نموذج مشارطة تحكيم وصيغة قانونية للنزاعات المالية

في النزاعات المصرفية والمالية لا يكون نموذج مشارطة تحكيم مجرد صيغة جاهزة بل اتفاق يحدد مسار النزاع وحقوق الأطراف وقابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح شركة الدكتور علي المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية أهم ما يجب مراعاته قبل استخدام أي صيغة مشارطة تحكيم عرفى وخاصة في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية والضمانات لتقليل مخاطر الغموض أو النزاع حول إجراءات التحكيم. 

ما المقصود بنموذج مشارطة تحكيم؟

يقصد بنموذج مشارطة تحكيم الصيغة القانونية التي يتفق من خلالها أطراف نزاع قائم على إحالة النزاع إلى التحكيم بدلاً من الاستمرار في التقاضي أمام المحاكم. ويحدد هذا النموذج بيانات الأطراف و موضوع النزاع وعدد المحكمين آلية اختيارهم ومكان التحكيم والنظام الواجب التطبيق وحجية الحكم الصادر.في النزاعات المالية والمصرفية تبرز أهمية صياغة نموذج مشارطة تحكيم بدقة لضمان حماية الحقوق وتجنب أي غموض قد يؤثر على إجراءات التحكيم أو تنفيذ الحكم.

الفرق بين نموذج مشارطة تحكيم وشرط التحكيم في العقود المالية

يخلط البعض بين نموذج مشارطة تحكيم وشرط التحكيم في العقود المالية رغم أن لكل منهما توقيتاً ووظيفة قانونية مختلفة. فشرط التحكيم يُدرج عادة داخل العقد المالي قبل حدوث أي نزاع بينما يتم استخدام مشارطة التحكيم بعد نشوء النزاع عندما يتفق الأطراف على إحالته إلى التحكيم بدلاً من التقاضي. وتظهر أهمية هذا الفرق في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية و الضمانات والشراكات الاستثمارية لأن الصياغة غير الدقيقة قد تؤثر على اختصاص هيئة التحكيم أو قابلية تنفيذ الحكم.

الفرق بين نموذج مشارطة تحكيم وشرط التحكيم في العقود المالية مهم قبل اختيار المسار المناسب لحل النزاع. لذلك يُنصح بالرجوع إلى مكتب الدكتور علي جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية قبل التوقيع أو الاعتماد على أي صيغة جاهزة لضمان حماية الحقوق وصياغة اتفاق تحكيم واضح وقابل للتنفيذ.

تعرف علي شروط الوساطة المالية في السعودية قبل طلب الترخيص

أهم البنود التي يجب أن يتضمنها نموذج مشارطة تحكيم

حتى يكون نموذج مشارطة تحكيم واضحاً وقابلاً للاستخدام في النزاعات المالية أو المصرفية يجب أن يتضمن بنوداً دقيقة تحدد أطراف النزاع و موضوع الخلاف وآلية التحكيم من البداية. فضعف الصياغة أو إغفال أي بند جوهري قد يؤدي إلى خلاف جديد حول نطاق التحكيم أو طريقة اختيار المحكمين أو تنفيذ الحكم.

• بيانات أطراف النزاع بشكل كامل وواضح.
• وصف النزاع المالي والمصرفي محل التحكيم بدقة.
• النص الصريح على اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم.
• تحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم.
• تحديد مقر التحكيم ولغته.
• تحديد النظام أو القواعد واجبة التطبيق على النزاع.
• تحديد مدة التحكيم أو الإطار الزمني المتوقع للإجراءات.
• تنظيم أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم.
• بيان المستندات والعقود المرتبطة بالنزاع.
• النص على التزام الأطراف بحكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وفق الأنظمة ذات العلاقة.

كلما كان نموذج مشارطة تحكيم أكثر دقة ووضوحاً قلت احتمالات الخلاف حول إجراءات التحكيم أو نطاقه. لذلك يُنصح بعدم الاعتماد على صيغة عامة دون مراجعة قانونية خاصة في النزاعات المالية والمصرفية والرجوع إلى مكتب الدكتور علي جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية قبل التوقيع.

تعرف علي خطوات تقديم شكوى في المحكمة في المنازعات المصرفية والمالية 

صيغة مشارطة تحكيم عرفى استرشادية

فيما يلي صيغة مشارطة تحكيم عرفى يمكن الاسترشاد بها عند اتفاق أطراف نزاع مالي أو مصرفي على إحالة النزاع إلى التحكيمةمع ضرورة مراجعتها قانونياً قبل التوقيع للتأكد من ملاءمتها لطبيعة النزاع والنظام الواجب التطبيق:

مشارطة تحكيم

إنه في يوم …….. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: ……..، سجل تجاري/هوية رقم ……..، وعنوانه ……..
الطرف الثاني: ……..، سجل تجاري/هوية رقم ……..، وعنوانه ……..

وحيث نشأ نزاع بين الطرفين بشأن …….. والمتعلق بـ ……..، فقد اتفق الطرفان بكامل أهليتهما القانونية على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم وفقاً للبنود الآتية:

1. يقر الطرفان بالاتفاق على إحالة النزاع المشار إليه أعلاه إلى التحكيم.
2. يحدد موضوع النزاع محل التحكيم في: ……..
3. يتكون تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد / ثلاثة محكمين.
4. يتم اختيار المحكم أو المحكمين بالطريقة الآتية: ……..
5. يكون مقر التحكيم في: ……..
6. تكون لغة التحكيم: ……..
7. يكون النظام الواجب التطبيق على النزاع هو: ……..
8. يلتزم الطرفان بتقديم المستندات والدفوع خلال المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم.
9. يتحمل الطرفان أتعاب ومصاريف التحكيم وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم أو حسب الاتفاق بينهما.
10. يكون حكم التحكيم الصادر في النزاع ملزماً للطرفين وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

وقد تم تحرير هذه المشارطة من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول: ……..
التوقيع: ……..

الطرف الثاني: ……..
التوقيع: ……..

هذه الصيغة استرشادية فقط ولا يُنصح باستخدام أي صيغة مشارطة تحكيم عرفى في نزاع مالي أو مصرفي دون مراجعة قانونية متخصصة. باختلاف طبيعة النزاع قيمة المطالبة، الضمانات العقود المرتبطة ومكان التحكيم قد يغيّر الصياغة المناسبة. لذلك يساعد مكتب الدكتور علي جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية في مراجعة وإعداد نموذج مشارطة تحكيم يحمي حقوق الأطراف ويقلل مخاطر بطلان الاتفاق أو صعوبة تنفيذ الحكم. 

متى تستخدم مشارطة التحكيم في النزاعات المصرفية والمالية؟

تستخدم مشارطة التحكيم في النزاعات المصرفية والمالية عندما يكون النزاع قد نشأ بالفعل بين الأطراف ثم يتفقون بعد ذلك على حله عن طريق التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. ويظهر دور نموذج مشارطة تحكيم في هذه الحالة كأداة قانونية لتحديد موضوع النزاع و أطرافه وآلية اختيار المحكمين والقواعد التي تسير عليها إجراءات التحكيم بما يساعد على إدارة النزاع بطريقة أكثر تنظيماً ووضوحاً.

• وجود نزاع قائم بشأن عقد تمويل أو تسهيلات ائتمانية.
• الخلاف حول تنفيذ ضمانات مالية أو مصرفية.
• النزاعات المرتبطة بعقود الاستثمار أو الشراكات المالية.
• الخلافات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون أو جدولة الالتزامات.
• النزاعات بين المؤسسات المالية والعملاء حول الالتزامات التعاقدية.
• وجود رغبة مشتركة بين الأطراف في حل النزاع بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية.
• الحاجة إلى محكمين لديهم خبرة في طبيعة المعاملات المصرفية والمالية.

يكون استخدام مشارطة التحكيم مناسباً عندما يرغب أطراف النزاع المالي أو المصرفي في الاتفاق على مسار واضح لحسم الخلاف بعد وقوعه. لذلك يجب عدم الاعتماد على نموذج مشارطة تحكيم جاهز دون مراجعة قانونية ويُفضّل الرجوع إلى مكتب الدكتور علي جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية لصياغة المشارطة بما يحمي الحقوق ويقلل مخاطر النزاع حول إجراءات التحكيم أو تنفيذ الحكم.

كيف تساعد شركة المشنوي في إعداد نموذج مشارطة تحكيم؟

تساعد شركة الدكتور علي المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في إعداد ومراجعة نموذج مشارطة تحكيم يتناسب مع طبيعة النزاع المصرفي أو المالي. ولا يقتصر دور المراجعة القانونية على ضبط الصياغة فقط، بل يشمل تحديد نطاق النزاع واختيار الآلية المناسبة للتحكيم وتجنب البنود الغامضة التي قد تؤثر على سير الإجراءات أو تنفيذ حكم التحكيم لاحقاً.

• دراسة طبيعة النزاع المالي أو المصرفي قبل صياغة مشارطة التحكيم.
• تحديد أطراف النزاع والالتزامات محل الخلاف بدقة.
• صياغة نموذج مشارطة تحكيم واضح ومناسب لطبيعة المعاملة.
• مراجعة بند اختيار المحكمين ومقر التحكيم ولغته.
• تحديد النظام أو القواعد واجبة التطبيق على النزاع.
• مراجعة العقود والضمانات والمستندات المرتبطة بالنزاع.
• تقليل مخاطر الغموض أو الاعتراض على نطاق التحكيم.
• دعم الأطراف في اختيار صيغة قانونية قابلة للتنفيذ.

إعداد نموذج مشارطة تحكيم في النزاعات المصرفية والمالية يحتاج إلى صياغة دقيقة تحمي الحقوق وتقلل احتمالات الخلاف حول إجراءات التحكيم. اطلب الآن مراجعة قانونية لنموذج مشارطة التحكيم قبل التوقيع واحصل على صياغة دقيقة تناسب طبيعة النزاع المالي أو المصرفي من شركة الدكتور علي جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الأسئلة الشائعة حول نموذج مشارطة تحكيم