مع تعاقب الأجيال واتساع ملكية الشركة قد تتحول التفاهمات العائلية البسيطة إلى مسائل تحتاج إلى قواعد واضحة يتفق عليها الجميع. وهنا يأتي دور نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية لتنظيم الملكية والإدارة وعمل أفراد العائلة والتعامل مع الخلافات. في هذا الدليل نوضح كيف يُبنى الميثاق العائلي وأهم بنوده وأساسه النظامي في السعودية بعيدًا عن فكرة النموذج الجاهز الذي يناسب الجميع.
جدول المحتوي
ما هو نموذج ميثاق الشركات العائلية؟
نموذج ميثاق الشركات العائلية هو إطار استرشادي يساعد أفراد العائلة المالكة للشركة على تنظيم العلاقة بينهم وتحديد القواعد المتعلقة بالملكية والحوكمة والإدارة وعمل أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآليات تسوية المنازعات. ويُصاغ الميثاق بما يتناسب مع طبيعة كل شركة وهيكل ملكيتها مع مراعاة نظام الشركات السعودي والوثائق النظامية للشركة.
أهمية نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية
تظهر أهمية نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية في وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة خاصة مع انتقال الملكية واتساع عدد الشركاء ودخول أجيال جديدة. ويساعد الميثاق على تحويل التفاهمات العائلية إلى إطار منظم للملكية والحوكمة والإدارة والعمل وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية الخلافات، وهي مسائل أجاز نظام الشركات السعودي تنظيمها ضمن الميثاق العائلي.
- تنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة وتوضيح الأدوار والمسؤوليات.
- تعزيز حوكمة الشركة العائلية ووضع إطار أكثر وضوحًا لاتخاذ القرارات.
- تنظيم الملكية العائلية والقواعد المتعلقة بالتصرف في الحصص أو الأسهم.
- وضع سياسة لعمل أفراد العائلة وتنظيم مشاركتهم في الشركة.
- تنظيم سياسة توزيع الأرباح بما يراعي الأحكام النظامية ووثائق الشركة.
- الحد من مسببات الخلافات العائلية من خلال الاتفاق المسبق على المسائل التي قد تكون محل نزاع.
- وضع آليات لتسوية المنازعات والخلافات عند وقوعها.
- دعم استمرارية الشركة عبر الأجيال من خلال تنظيم بعض المسائل المرتبطة بالملكية ودخول الورثة.
تكمن أهمية الميثاق العائلي في أنه لا يعالج الخلافات بعد وقوعها فقط بل يضع قواعد العلاقة بين العائلة والشركة قبل نشوء الخلاف. وتساعد شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية في إعداد وصياغة ميثاق عائلي يتناسب مع هيكل الملكية واحتياجات الشركة والعائلة مع مراعاة نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس
ما الأساس النظامي نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية؟
يستند نموذج ميثاق الشركات العائلية إلى أساس نظامي صريح في نظام الشركات السعودي الذي أجاز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام ميثاق ينظم العلاقة داخل الشركة العائلية. ولا يقتصر نموذج ميثاق الشركات العائلية على مبادئ الحوكمة العامة بل يمكن أن يتناول الملكية والإدارة والعمل والأرباح وانتقال الحصص وتسوية الخلافات بشرط توافقه مع النظام ووثائق تأسيس الشركة.
- إجازة إبرام الميثاق العائلي: نصت المادة (11/1/ب) من نظام الشركات على جواز إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وهو ما يمنح الميثاق أساسًا نظاميًا واضحًا داخل بيئة الشركات العائلية في المملكة.
- تنظيم عمل أفراد العائلة: أجازت المادة ذاتها أن يتناول الميثاق سياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة بما يساعد على وضع قواعد واضحة لمشاركة أفراد العائلة في أعمال الشركة وإدارتها.
- تنظيم توزيع الأرباح: يمكن أن يشمل ميثاق الشركة العائلية آلية توزيع الأرباح مع ضرورة مراعاة الأحكام النظامية والوثائق الحاكمة للشركة وشكلها القانوني. ينظر: المادة (11/1/ب) من نظام الشركات.
- تنظيم التصرف في الحصص أو الأسهم: أجاز النظام تضمين الميثاق قواعد تتعلق بالتصرف في الحصص أو الأسهم وهي من المسائل المهمة في تنظيم الملكية العائلية واستمراريتها، على أن تكون الأحكام المتفق عليها متوافقة مع النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
- وضع آلية لتسوية المنازعات والخلافات: يمكن أن يحدد الميثاق آليات التعامل مع المنازعات أو الخلافات التي قد تنشأ داخل الشركة العائلية، وهو من الموضوعات التي ذكرتها المادة (11) صراحة ضمن المسائل التي يجوز تنظيمها.
- تنظيم دخول الورثة إلى الشركة: أجازت المادة (11/1/أ) للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم إليها سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. وهذه المسألة ترتبط عمليًا باستمرارية الملكية في الشركات العائلية عبر الأجيال.
- القوة الملزمة للميثاق وحدودها: وهذه أهم نقطة قانونية في القسم فقد قررت المادة (11/2) أن الاتفاق أو الميثاق العائلي يكون ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لكنها اشترطت ألا يخالف نظام الشركات أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
يتمتع الميثاق العائلي في السعودية بأساس نظامي واضح بموجب المادة (11) من نظام الشركات ويمكن من خلاله تنظيم الملكية والحوكمة الشركات العائلية والميثاق العائلي والإدارة وتوظيف أفراد العائلة والأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية الخلافات. لذلك فإن إعداد نموذج ميثاق الشركات العائلية لا ينبغي أن يعتمد على نموذج جاهز للنسخ بل على صياغة تتناسب مع هيكل الشركة والعائلة وتتوافق مع عقد التأسيس أو النظام الأساس والأحكام النظامية ذات الصلة.
تعرف علي الثروات الخاصة والشركات العائلية
نموذج استرشادي لهيكل الميثاق العائلي

يساعد نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية على وضع إطار واضح ينظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة ويحدد المسائل الأساسية المتعلقة بالملكية والإدارة واستمرارية الأعمال. ويختلف محتوى الميثاق بحسب طبيعة كل شركة وهيكل ملكيتها واحتياجات العائلة لذلك يُستخدم هذا الهيكل كنموذج استرشادي تتم مواءمته مع الوضع القانوني والتنظيمي لكل شركة.
- الرؤية والمبادئ
- الملكية العائلية
- الحوكمة والإدارة
- عمل أفراد العائلة
- الأرباح والسياسة المالية
- التصرف في الحصص أو الأسهم
- دخول الورثة إلى الشركة
- تسوية المنازعات
- تعارض المصالح
- مراجعة الميثاق وتعديل
لا يكفي الاعتماد على نموذج جاهز للميثاق العائلي، بل ينبغي صياغته بما يعكس ملكية الشركة وأهداف العائلة وطبيعة أعمالها والوثائق النظامية ذات الصلة. وتساعد شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات العائلية في إعداد وصياغة الميثاق العائلي وتطوير أحكامه بما يتناسب مع احتياجات العائلة والشركة ويتوافق مع الأنظمة السعودية.
ما الفرق بين الميثاق العائلي واتفاقية الشركاء؟
رغم أن الميثاق العائلي واتفاقية الشركاء يمكن أن يُستخدما لتنظيم العلاقات المرتبطة بالشركة فإن لكل منهما نطاقًا مختلفًا. فقد فرّقت المادة (11) من نظام الشركات السعودي بين الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو علاقتهم بالشركة وبين الميثاق العائلي الذي يركز بصورة أوسع على تنظيم الملكية والحوكمة والإدارة وشؤون أفراد العائلة داخل الشركة العائلية.
| وجه المقارنة | الميثاق العائلي | اتفاقية الشركاء |
| الغرض الأساسي | تنظيم العلاقة بين العائلة والشركة واستدامة الملكية العائلية | تنظيم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين فيما بينهم أو مع الشركة |
| نطاق التطبيق | يرتبط بصورة خاصة بالشركات ذات الملكية العائلية | يمكن استخدامه في الشركات عمومًا، سواء كانت عائلية أو غير عائلية |
| الملكية | ينظم الملكية العائلية والقواعد المرتبطة باستمرارها | ينظم حقوق والتزامات الشركاء المتعلقة بعلاقتهم بالشركة وببعضهم |
| الحوكمة والإدارة | يمكن أن ينظم حوكمة الشركة العائلية وإدارتها | يمكن أن يحدد ترتيبات العلاقة والحقوق والالتزامات بين أطراف الاتفاق |
| أفراد العائلة | يمكن أن يتناول سياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة | لا يشترط أن يكون متعلقًا بأفراد عائلة |
| الأرباح | أجاز النظام أن يتناول سياسة توزيع الأرباح | قد يتناول ترتيبات الشركاء المتعلقة بالأرباح في حدود ما يجيزه النظام ووثائق الشركة |
| الحصص أو الأسهم | يمكن أن ينظم التصرف في الحصص أو الأسهم ضمن إطار الملكية العائلية | قد ينظم ترتيبات الشركاء المتعلقة بالحصص أو الأسهم والتصرف فيها وفق النظام |
| الورثة | يرتبط باستمرارية الملكية العائلية عبر الأجيال | نص النظام صراحة على إمكانية تنظيم الاتفاق لكيفية دخول ورثة الشركاء أو المساهمين إلى الشركة |
| القوة الملزمة | ملزم وفق المادة (11/2) ضمن الضوابط النظامية | ملزم كذلك وفق المادة (11/2) |
| علاقته بوثائق الشركة | يجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس | يجوز أيضًا أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس |
الفرق الجوهري أن الميثاق العائلي ينظر إلى الشركة من زاوية العائلة واستمرارية ملكيتها وحوكمتها عبر الأجيال، بينما تركز اتفاقية الشركاء على تنظيم العلاقة القانونية بين الشركاء أو المساهمين وعلاقتهم بالشركة. وقد أجاز نظام الشركات كلاهما واشترط ألا يخالف الاتفاق أو الميثاق النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس. ينظر: المادة (11) من نظام الشركات السعودي
قد يهمك التعرف علي النزاعات بين الورثة في الشركات العائلية
كيف تساعد شركة الدكتور علي جابر المشنوي في إعداد نموذج ميثاق الشركات العائلية؟

تساعد شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية في إعداد نموذج ميثاق الشركات العائلية بما يتناسب مع طبيعة كل عائلة وهيكل ملكية الشركة واحتياجاتها الفعلية بدل الاعتماد على نموذج موحد. وتشمل المساعدة القانونية دراسة العلاقة بين أفراد العائلة والشركة وصياغة أحكام الميثاق ومواءمتها مع عقد التأسيس أو النظام الأساس والأنظمة السعودية ذات الصلة.
- دراسة هيكل الشركة والملكية العائلية قبل البدء في صياغة الميثاق.
- تحديد أهداف الميثاق العائلي والمسائل التي تحتاج العائلة إلى تنظيمها.
- صياغة قواعد الحوكمة والإدارة وتحديد الأدوار والصلاحيات بصورة واضحة.
- تنظيم مشاركة أفراد العائلة في الشركة وسياسات العمل والتوظيف.
- صياغة الأحكام المتعلقة بالأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وفق الإطار النظامي.
- تنظيم انتقال الملكية ودخول الأجيال الجديدة بما يتناسب مع هيكل الشركة.
- وضع آليات لمعالجة الخلافات وتسوية المنازعات بين الأطراف.
- مراجعة الميثاق قانونيًا ومواءمته مع عقد التأسيس أو النظام الأساس والاتفاقيات المرتبطة بالشركة.
إعداد نموذج ميثاق الشركات العائلية لا يعني تعبئة نموذج جاهز بل بناء وثيقة قانونية تعكس واقع العائلة والشركة وتساعد على تنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة واستمرارية الأعمال. ويمكنكم التواصل مع شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية لإعداد ومراجعة الميثاق العائلي وصياغته بما يلائم احتياجات الشركة ويتوافق مع الأنظمة السعودية.
الأسئلة الشائعة حول نموذج ميثاق الشركات العائلية في السعودية
ما أهم البنود التي يجب أن يتضمنها الميثاق العائلي؟
يمكن أن يتناول الميثاق تنظيم الملكية العائلية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية المنازعات والخلافات. وهذه المسائل وردت صراحة ضمن المادة (11) من نظام الشركات السعودي.
هل الميثاق العائلي ملزم قانونًا في السعودية؟
نعم، قررت المادة (11/2) من نظام الشركات أن الاتفاق أو الميثاق العائلي يكون ملزمًا ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
متى يحتاج ميثاق الشركة العائلية إلى المراجعة أو التحديث؟
من المناسب مراجعته عند حدوث تغيرات جوهرية، مثل دخول جيل جديد أو تغير هيكل الملكية أو توسع الشركة أو تغير الإدارة أو ظهور مسائل لم تعالجها الصياغة القائمة. ويجب التمييز هنا بين ما يفرضه النظام وما يمثل ممارسة تنظيمية مناسبة؛ فالمراجعة الدورية ليست قاعدة عامة فرضتها المادة (11) بذاتها.
هل يمكن أن يكون الميثاق العائلي جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس؟
نعم. أجازت المادة (11/2) أن يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس بشرط توافقه مع نظام الشركات ووثائق الشركة ذات الصلة.
