كيفية هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية في السعودية | د. علي جابر المشنوي

مع تعدد الشركات والاستثمارات والأصول تصبح إدارتها بصورة فردية أكثر تعقيدًا وهنا تظهر أهمية هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية. فهو إطار ينظم إدارة أصول العائلة ويحدد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار والرقابة بما يتناسب مع طبيعة الثروة والأنشطة. ويستعرض هذا الدليل كيفية هيكلة مكتب العائلة في السعودية ونماذجه الرئيسية وأهم الاعتبارات القانونية والتنظيمية عند تأسيسه. 

ما هو مكتب إدارة الثروات العائلية؟

مكتب إدارة الثروات العائلية (Family Office) هو هيكل متخصص يُنشأ لتنظيم وإدارة ومتابعة الثروة والأصول المملوكة للعائلة مثل الاستثمارات والحصص في الشركات والعقارات والأصول المالية. ويهدف هيكل مكتب إدارة الثروات العائلية إلى توحيد إدارة المصالح المالية والاستثمارية والقانونية وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار بما يدعم إدارة الثروة بصورة منظمة واستدامتها عبر الأجيال.

كيفية هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية

تبدأ هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية بتحديد الغرض من المكتب ونطاق أعماله قبل رسم الهيكل التنظيمي فمكتب يقتصر دوره على تنسيق شؤون العائلة ومتابعة الأصول يختلف عن كيان يمارس أنشطة استثمارية منظمة. كما يجب تحديد الشكل القانوني المناسب والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة النشاط إذ تقرر المادة (10) من نظام الشركات أن الشركة تزاول أغراضها بعد قيدها في السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت.

• تحديد أهداف المكتب: هل الهدف إدارة الأصول متابعة الاستثمارات الإشراف على الشركات المملوكة للعائلة أم تنسيق مجموعة أوسع من الشؤون المالية والقانونية؟
• حصر الأصول والكيانات المرتبطة بالعائلة: الشركات، الحصص والأسهم العقارات المحافظ والاستثمارات وغيرها لتحديد حجم ونطاق العمل المطلوب.
• تحديد الشكل القانوني ونطاق النشاط: بحيث يتوافق الغرض المسجل للكيان مع الأنشطة التي سيمارسها فعليًا ومع أي متطلبات ترخيص تنطبق عليه.
• تحديد مستويات اتخاذ القرار: الفصل بوضوح بين قرارات الملاك والإشراف والتنفيذ اليومي مع تحديد حدود صلاحيات كل مستوى.
• توزيع الوظائف الأساسية: مثل الاستثمار والشؤون المالية والقانونية والامتثال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول والتقارير بحسب حجم المكتب واحتياجات العائلة.
• وضع سياسات مكتوبة: لتنظيم صلاحيات الاستثمار واعتماد القرارات وتعارض المصالح والتقارير والتعامل مع الأطراف الخارجية.

لا يبدأ هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية برسم المناصب وإنما بتحديد الأصول والأهداف والصلاحيات والأنشطة أولًا ثم اختيار الهيكل القانوني والإداري الذي يخدمها ويتوافق مع الأنظمة والتراخيص المنطبقة.

اقرا معنا أهمية التخطيط القانوني للتركات والوصايا في السعودية 

ما النماذج الرئيسية لمكاتب إدارة الثروات العائلية؟

يمكن تنظيم مكاتب إدارة الثروات العائلية وفق نماذج مختلفة بحسب حجم الثروة وعدد المستفيدين وطبيعة الخدمات المطلوبة. والمهم هنا ألا نصف هذه النماذج بأنها أشكال قانونية نص عليها نظام الشركات السعودي فهي نماذج تشغيلية ومهنية بينما يخضع الكيان المستخدم لتنفيذها للأنظمة والتراخيص المرتبطة بأنشطته.

• مكتب العائلة الواحدة (Single Family Office): يُخصص لخدمة عائلة واحدة ويتيح بناء هيكل وسياسات تتناسب بصورة مباشرة مع أصولها واحتياجاتها.
• مكتب متعدد العائلات (Multi-Family Office): يقدم خدماته لأكثر من عائلة بما يسمح بالاستفادة من خبرات وموارد مشتركة.
• النموذج الهجين (Hybrid Family Office): تحتفظ العائلة داخليًا بالوظائف والقرارات الأساسية، بينما تستعين بجهات خارجية في بعض الأعمال المتخصصة مثل الخدمات القانونية أو المحاسبية أو إدارة بعض الاستثمارات، بحسب طبيعة النشاط والمتطلبات النظامية.
• المكتب الافتراضي أو الخارجي (Virtual/Outsourced Family Office): يعتمد بدرجة أكبر على شبكة من مقدمي الخدمات الخارجيين بدل بناء فريق متكامل داخل المكتب.

ويجب الانتباه إلى أن اختيار النموذج لا يعفي من متطلبات الترخيص. فإذا تضمنت الأعمال نشاطًا من أنشطة الأوراق المالية المنظمة فإن مجرد وصف الكيان بأنه «مكتب عائلة» لا يجعله خارج نطاق متطلبات هيئة السوق المالية. وتؤكد الهيئة أن ممارسة أعمال الأوراق المالية المنظمة ترتبط بالترخيص المناسب.

لا يوجد نموذج واحد هو الأفضل لجميع العائلات فالاختيار بين Single Family Office وMulti-Family Office والنماذج الهجينة يعتمد على طبيعة الثروة والخدمات المطلوبة ومستوى التحكم الذي تريده العائلة مع مراجعة المتطلبات النظامية لكل نشاط.

يمكنك التعرف علي نموذج ميثاق الشركات العائلية في الشركات

ما العوامل الأساسية عند تصميم هيكل مكتب العائلة؟

يعتمد اختيار هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية على طبيعة الثروة والعائلة نفسها أكثر من اعتماده على حجم الأصول وحده. فالهيكل الفعال يجب أن يحدد من يملك القرار ومن ينفذه وكيف تتم الرقابة عليه وما العلاقة بين المكتب والشركات والأصول وأفراد العائلة.

• حجم الثروة وتنوعها: فإدارة محفظة استثمارية تختلف عن إدارة مجموعة تجمع بين الشركات والعقارات والاستثمارات المالية.
• عدد أفراد العائلة والملاك: وتوزع الملكية بينهم ومدى مشاركتهم في القرارات.
• طبيعة الأنشطة: لأن بعض الأنشطة قد تستلزم تراخيص خاصة ونظام الشركات يشترط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية عند وجودها. ينظر: المادة (10).
• هيكل الملكية: كيفية ملكية الشركات والحصص والأسهم والأصول وعلاقة هذه الملكيات ببعضها.
• توزيع الصلاحيات: تحديد القرارات التي يحتفظ بها الملاك والقرارات التي تفوض للإدارة التنفيذية.
• الحوكمة العائلية: يمكن للشركاء أو المساهمين إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل والتوظيف والأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية المنازعات وفق المادة (11) من نظام الشركات.
• التكلفة والموارد: هل تستدعي الاحتياجات فريقًا داخليًا متكاملًا أم يكون إسناد بعض الوظائف لمتخصصين خارجيين أكثر ملاءمة؟
• الامتثال وإدارة المخاطر: خصوصًا عندما تمتد أنشطة المكتب إلى مجالات خاضعة لتنظيم جهات متخصصة مثل هيئة السوق المالية.

يتحدد الهيكل المناسب لمكتب العائلة من خلال الأصول ونمط الملكية وعدد الملاك والصلاحيات وطبيعة الأنشطة ومتطلبات الترخيص والحوكمة. لذلك ينبغي تصميم المكتب وفق احتياجات العائلة الفعلية بدل نسخ نموذج جاهز قد لا يتناسب مع وضعها القانوني أو الاستثماري.

قد يهمك التعرف علي الثروات الخاصة والشركات العائلية

ما السياسات والوثائق التي يحتاجها مكتب العائلة؟

يحتاج مكتب إدارة الثروات العائلية إلى سياسات ووثائق واضحة تحدد كيفية اتخاذ القرارات وإدارة الأصول وتوزيع الصلاحيات والرقابة على المخاطر. ولا توجد قائمة موحدة يفرضها النظام على كل Family Office إذ تختلف الوثائق المطلوبة حسب الشكل القانوني للمكتب وطبيعة أنشطته. وإذا اتخذ المكتب شكل شركة فيجب أن تتوافق ترتيباته ووثائقه مع نظام الشركات وأي متطلبات تنظيمية أو تراخيص تنطبق على نشاطه.

• وثيقة الحوكمة وتوزيع الصلاحيات: تحدد اختصاصات الملاك واللجان والإدارة التنفيذية وحدود التفويض والقرارات التي تستلزم موافقات خاصة.
• سياسة الاستثمار: تحدد أهداف الاستثمار ومستويات المخاطر المقبولة وآلية اعتماد القرارات ومتابعة أداء الاستثمارات.
• سياسة إدارة المخاطر: لتنظيم كيفية تحديد المخاطر المالية والاستثمارية والقانونية والتشغيلية ومتابعتها. وتزداد أهميتها إذا كان نشاط المكتب يدخل ضمن أنشطة منظمة فلائحة مؤسسات السوق المالية مثلًا تلزم المؤسسات الخاضعة لها بسياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.
• سياسة تعارض المصالح: تحدد كيفية الإفصاح عن المصالح الشخصية والتعامل مع الحالات التي قد تتعارض فيها مصلحة أحد أفراد العائلة أو المسؤولين مع مصلحة الكيان أو المستفيدين.
• سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة: لتنظيم المعاملات التي تتم مع أفراد العائلة أو الشركات والكيانات المرتبطة بهم وآلية اعتمادها وتوثيقها.
• سياسة التقارير والرقابة: تحدد نوع التقارير المالية والاستثمارية والقانونية ودوريتها والجهات التي تراجعها وتتخذ القرارات بناءً عليها.
• العقود والتفويضات: وتشمل عقود المديرين والمستشارين ومديري الأصول ومقدمي الخدمات إلى جانب الوكالات والتفويضات التي تحدد صلاحيات كل طرف.
• اتفاق الشركاء أو الميثاق العائلي عند ملاءمته: أجازت المادة (11) من نظام الشركات تنظيم العلاقة بين الشركاء كما أجازت الميثاق العائلي لتنظيم مسائل تشمل الملكية العائلية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

 لا تكمن قوة هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية في عدد السياسات والوثائق وإنما في أن تعكس طبيعة الثروة والصلاحيات والمخاطر الفعلية للعائلة. وتساعد شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية في دراسة الهيكل القانوني للمكتب وإعداد ومراجعة الوثائق والسياسات ذات الصلة والتحقق من توافقها مع الأنظمة والمتطلبات التنظيمية المنطبقة ىعلى نشاطه.

تعرف علي تنظيم الثروات والشركات العائلية في السعودية

ما الاعتبارات القانونية عند تأسيس مكتب عائلي في السعودية؟

يتطلب تأسيس مكتب لإدارة الثروات العائلية في السعودية تحديد طبيعة أعماله قبل اختيار هيكله القانوني فمصطلح Family Office لا يمثل بذاته شكلًا قانونيًا أو ترخيصًا مستقلًا. وتختلف المتطلبات بحسب ما إذا كان المكتب يدير شؤون وأصول العائلة داخليًا أو يمارس أنشطة منظمة مثل بعض أعمال الأوراق المالية. وإذا اتخذ المكتب شكل شركة فإن المادة (10) من نظام الشركات تشترط قيدها في السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية -إن وجدت- قبل مزاولة أغراضها.

• اختيار الشكل القانوني المناسب: يجب تحديد الكيان الذي سيعمل من خلاله المكتب وفق طبيعة الملكية وعدد الملاك ونطاق الأعمال والصلاحيات المطلوبة مع صياغة أغراضه بما يتناسب مع النشاط الفعلي.
• تحديد الأنشطة ومتطلبات الترخيص: يجب التحقق من طبيعة كل نشاط قبل ممارسته. فعلى سبيل المثال تحظر المادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة دون ترخيص من هيئة السوق المالية، ما لم يكن الشخص أو النشاط مستثنى وفق أحكام اللائحة. وبالتالي لا يكفي وصف الكيان بأنه «مكتب عائلي» لتحديد موقفه من الترخيص.
• تنظيم هيكل الملكية والسيطرة: ينبغي أن يكون واضحًا من يملك الكيان ومن يسيطر على قراراته. كما أصبحت قواعد المستفيد الحقيقي عنصرًا مهمًا عند هيكلة الشركات إذ ألزمت القواعد الشركات المشمولة بها بتحديد المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بسجل لبياناته وفق المعايير التي وضعتها وزارة التجارة.
• تحديد صلاحيات الإدارة والتفويض: يجب توضيح القرارات التي يحتفظ بها الملاك والصلاحيات الممنوحة لمدير المكتب أو الإدارة التنفيذية وحدود التفويض في الاستثمار والتعاقد والتصرف في الأصول وفق الشكل القانوني المختار.
• تنظيم العلاقة بين أفراد العائلة: إذا ارتبط المكتب بشركة عائلية فيمكن الاستفادة من اتفاقات الشركاء أو الميثاق العائلي لتنظيم مسائل الملكية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية المنازعات. وقد أجازت المادة (11) من نظام الشركات هذه الترتيبات وفق الضوابط الواردة فيها.
• مراجعة العقود والعلاقات مع الأطراف الخارجية: مثل عقود مديري الأصول والمستشارين ومقدمي الخدمات والوكالات والتفويضات بحيث تكون المسؤوليات والصلاحيات والالتزامات واضحة ولا تتعارض مع الأنشطة المرخصة.
• الامتثال وإدارة المخاطر: كلما اتسع نشاط المكتب ازدادت أهمية تحديد الأنظمة واللوائح التي تنطبق على أعماله ووضع آليات للرقابة والامتثال خصوصًا إذا كانت بعض أنشطته خاضعة لإشراف جهات تنظيمية متخصصة.

 تأسيس مكتب إدارة الثروات العائلية لا يبدأ باختيار اسم أو هيكل تنظيمي جاهز وإنما بدراسة طبيعة الأصول والأنشطة والملكية والصلاحيات ومتطلبات الترخيص والامتثال. وتساعد شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية في دراسة الهيكل القانوني للمكتب وإعداد ومراجعة الوثائق والترتيبات ذات الصلة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المنطبقة في المملكة.

تعرف علي حوكمة الشركات العائلية والميثاق العائلي

كيف تساعدك شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة فيهيكلة مكتب إدارة الثروات العائليةفي السعودية ؟

تتطلب هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية بناء إطار قانوني يتناسب مع طبيعة الثروة والأصول والكيانات التي تملكها العائلة مع تحديد واضح للملكية والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار ومتطلبات الامتثال. ولا يوجد هيكل واحد يناسب جميع العائلات إذ يختلف التصميم القانوني للمكتب بحسب حجم الأصول وطبيعة أنشطته وعدد الملاك والجهات التنظيمية ذات العلاقة.

• دراسة هيكل الثروة والأصول العائلية وتحديد الشركات والحصص والاستثمارات والملكيات المرتبطة بها.
• اختيار الهيكل القانوني المناسب لمكتب إدارة الثروات العائلية بما يتوافق مع طبيعة أعماله وأهدافه.
• تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين أفراد العائلة والملاك والإدارة التنفيذية واللجان ذات العلاقة.
• إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة والسياسات والتفويضات وآليات اتخاذ القرار وتعارض المصالح.
• تنظيم العلاقات التعاقدية مع المستشارين ومديري الأصول ومقدمي الخدمات والأطراف الخارجية.
• مراجعة متطلبات التراخيص والامتثال وفق الأنشطة التي يمارسها المكتب والأنظمة واللوائح المنطبقة عليه.
• دعم استدامة الهيكل القانوني للثروة بما يسمح بتطوير المكتب مع توسع الأصول والاستثمارات وتغير احتياجات العائلة.

 لا تقتصر هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية على إنشاء كيان أو توزيع المناصب بل تبدأ بفهم الثروة وطبيعة ملكيتها ثم بناء إطار قانوني واضح لإدارتها وحوكمتها. تواصل مع شركة الدكتور علي بن جابر المشنوي للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة احتياجات العائلة وبناء هيكل قانوني لمكتب إدارة الثروات يتناسب مع أصولها وأنشطتها وفق الأنظمة السعودية.

الأسئلة الشائعة حول هيكلة مكتب إدارة الثروات العائلية